Tweet
محور ورځپاڼه: د فساد پرضد فساد
| یکشنبه, 23.12.2012, 09:53 AM | (299 لیدل شوی)
د فساد پرضد په یوولسو رامنځته شوو موازي ادارو کې د هماهنګۍ نشتوالي اداري فساد ضد مبارزه ناکامه کړې ده. عزیزالله لودین وایي، تېر کال یې ۱۶۰دوسیې قضایي ارګانونو ته استولي، خو هغوی ورسره مرسته نده کړې.ددې لپاره چې عامه اذهان ګمراه شي، افغان دولت د فساد د تورونو تمرکز په بهرنيانو کوي، خو ولس په هغه محدوده کې د شفافيت او حساب کتاب غوښتنه کوي، چې حد اقل د ولسمشر کرزي د ټيم د صلاحيتونو په حدودو کې حسابېږي.
((په يوولسو پخوانيو او اوسنيو وزيرانو سربېره څو قضايي- کنترول ادارې، د ملي شورا يو شمېر وکيلان، افغان سفارتونه او درې افغان خصوصي بانکونه د درغليو جدي موارد لري.)) دولتي سرچينه
د فساد په محوه کولو کې د ۱۱موازي ارګانونو ترمنځ ستونزو د فساد پدیده سخته کړې ده. د دغو ۱۱ارګانونه لکه لویه څارنوالي، له فساد سره د مبارزې عالي اداره، د تفتیش او کنترول اداره، د جمهوري ریاست فساد ضد کمېسیون او نورو ټول وخت یو پر بل په تورونو ضايع کېږي. دغه ادارې له یو بل سره د همکارۍ پر ځای وظیفوي تداخل کوي او د غیر مسلکي او نا متعهدو چارواکو پکې راټولېدل د ستونزو عامل دی.
له افغانستان سره د ۶۵۰ملیارده ډالرو مرستې له منځه ۵۷۰ملیارده بهرنیو ځواکونو لګولې او یا یې بېرته اېستلې دي.
خو که د افغانستان بیا رغونې ته په ځانګړو شوو ۲۰ملیارده ډالرو هم سمه څارنه شوې وای نن به د فساد بحران افغانستان د نړۍ د مفسدو هېوادونو د لست سرته نه را لېښلاوه.
د شنونکو په باور د افغانستان په اداري فساد کې له بهرنیانو سره اوږه په اوږه هغه افغان چارواکي هم ګرم دي، چې د ترلاسه کړو مرستو حساب نه ورکوي.
د ولسي جرګې غړی ډاکتر عصمت الله شینواری وايي، په بهرنیانو د فساد تور لګول له مسولیتونو د تېښتې په معنی دي او ولسمشر په دې ډول غواړي خپله ناکامي توجيه کړي:
((افغانستان ته د ولسمشر په توګه د کرزي له راتګ نیولې تر ننه د ولسمشر دارایي باید ارزیابي شي، له شک پرته چې لومړی دی د اداري فساد موارد لري او بیا لاندې تر عادي چارواکي پورې. زه په دې مبارزه کې د پاتې راتلو پړه په ولسي جرګه هم اچوم، ټول فساد پخپله حکومت رامنځته کړی دی، چې رهبري یې ولسمشر کرزی کوي.))
د ولسي جرګې غړی مجیب الرحمن څمکنی وایي، دا وخت په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه عوام فريبي ده. د فساد پر ضد رامنځته شوې ادارې پخپله د فساد اصلي سرچینې دي:
(( د حل لارې په ډول د اوسني مصلحتي نظام کارونه ناکام ثابت شوي او ولسمشر باید له دې ډرامې لاس واخلي. ولسمشر دې رامخ ته شي او د شعارونو او عذر پرځای دې عملي اقدام وکړي، داکار دې په خپل چاپيريال کې پيل کړي، له خپلو ملګرو. یو څو دوسیې دې افشا کړي، چې تر اوسه یې دغه جرات ندی کړی. د حل د درېیمې لارې په توګه باید ولسمشر په میاشت کې یو ځل د عامو خلکو له استازو سره په دې اړه ګډه ناسته وکړي. د څلورمې حل لارې په توګه وړاندیز کوم، چې یو عمومي صندوق دې جوړ شي، چې خلک خپل شکایتونه مستقیماً ولسمشر کرزي ته واستوي.))
د ډېرو چارواکو لپاره د ۲۰۱۴کال سره کرښه د اداري فساد یو ستر عامل دی. دې ذهنيت خورا بدې اغېزې شيندلې، چې په ۲۰۱۴کې به نړيوالې مرستې کنګل شی او داخلي بحران به رامنځ ته شي. ډېری افغان چارواکي دې فرصت ته د چور د يوې لنډې موقع په سترګه ګوري، چې د مخنيوي ځواک يې په خوب ويده دی.
ولسمشر کرزي شپږ میاشتې وړاندې په يو بې ساري اقدام کې په خپل ټيم او ملي شورا غږ وکړ، چې د فساد د مبارزې پر مهال يې دې مصلحتونه د مخې ټیم نه جوړوي، خو تردې دمه حکومت او ولسي جرګه د سازشونو او پټو معاملو له منځه د اداري فساد ډېر برجسته موارد ترخاورو لاندې کوي او حتی د بېلګې په توګه هم ولسمشر له قضا د اجراتو عملي نسخه نده غوښتې.
تر دې مهاله د اداري فساد ضد ادارې ۱۶۰دوسیې څارنوالۍ ته استولې خو دغه اداره ادعا کوي، چې دولتي نهادونه ورسره مرسته نه کوي.
د يادې ادارې مشر عزیزالله لودین پرون وویل، په هغو کسانو کې چې د فساد دوسیې یې ندي څېړل شوې یو هم تورن اسماعیل خان دی، چې د ۷۸۰میلیونو ډالرو په ارزښت د مجید زابلي ځمکې یې غصب کړې دي، خو قضیه ځنډول کېږي.
دغې ادارې جنرال عبدالرشید دوستم هم په فساد تورن کړ، خو بېرته پخپله د ولسمشر له لوري د هغه د فساد تورونه رد شول.
د فساد پر ضد په ګمارل شوو دولتي ادارو کې اداري کمزورتيا ، قومي، سیاسي او ګوندي تړاوونه او د ځينو لويو چارواکو ترمنځ د فساد مشترکه حلقه هغه لوی عوامل دي چې د اداري فساد مبارزه یې له ناکامۍ سره مخامخ کړې ده.tand