Tweet
د افغانستان د حالاتو څیړونکي په دې باور دي چې په دې هیواد کې اوسنی واکمنی مخ په ځوړ او د ړنګیدو په لور روانه ده .هغه مهال رانږدې شوی دی چې دا واکمني به د نورو پخوانیو نظامونو په شان د تاریخ کندې ته وسپارل شي.
چې په هغه مهال کې به افغانی او نړیوالی رسنی ددې واکمنی په هکله د واقعیتونو په ویلو پیل وکړي . او هم به د هیواد زده کونکي پوه شي چې په تیرو نهو کلونو کې په افغانستان کې په خلکو څه ډول واکمني تپل شوی او په دوی څومره کړاونه تیر شوي دي . دوی ته به د ښوونکو تشریحات د اوسنیو لوړ پوړو چارواکو د بیانونو سره ځمکه او اسمان توپیر ولري. په هغه مهال کې به د تاریخ او یا ټولنیزو علومو ښوونکی به د اوسنی واکمني ماهیت زده کونکو ته ور په ډاګه کړي.
یوه ټولنه د ځانګړو اقتصادي او ټولنیزو قوانینو سره وده کوي او په مخ ځي چې ورسره سیاسي نظامونه هم خپل شکلونه او بڼې اړوي .
د یوې ټولنی په تکامل کې د نني عوامل اساسی او ټاکونکی وي او بهرني عوامل ځینو کورنیو عواملو سره د ټولنې په وده او یا په شا پاتې کیدنه کې اغیزمن دي.
په عمومي ډول سره په نړی کې سیاسی نظامونه په دیکتاتوري او یا دموکراتیکو نظامونو باندې ویشل کیږي.چې هر یو نظام د همغه ټولنی د اقتصادی ، سیاسی حالاتو او د نړیوالو او سیمه ایزو شرایطو سره سم رامنځته او یا بدلون مومي.
په دې کې هیڅ شک نه شته چې د افغانستان د اساسی قانون اکثریت مواد د یوه دموکراتیک نظام بیانونکی دي. اوسنی اساسي قانون په یو شمیر نیمګړتیاو برسیره ، په سیمه کې تر ټولو زیات د یو دموکراتیک نظام بیانونکی قانون دی.
د اساسی قانون له مخې په افغانستان کې واک په اولس پورې اړه لری چې د دموکراتیکو ، رڼو، مستقیمو ، پټو ، عامو او سراسري رایو او ټولټاکنو له لارې حاکمیت رامنځته او مشروعیت وربښي. په اوسنی اساسي قانون کې د هیواد ټول اتباع برابر حقوق او مسوولیتونه لری. په دې قانون کې د بشر حقوقو ته درناوی شوی دی.همدارنګه دا اساسي قانون د هیواد د پرمختګ له پاره یو ښه لار ښود دی.
د خلکو په باور څه چې اوسنی اداره او واکمنې ډلې ترسره کوي او څه چې اساسی قانون وایی یو د بله سره په بشپړه توګه توپیر لري .
دولتي چارواکي او په ځانګړي توګه اولس مشر ، او په افغانستان کې شته لویدیزهیوادونه اوسني نظام ته یو په دموکراسی ولاړ نظام وایي.
دوی په دې هکله ډیر برسیرن غږیږي . دوی وایی چې دلته اساسی قانون موجود دی. دلته جمهوری ریاست او پارلمان ته ټولټاکنې تر سره کیږي. دلته بشري حقوق مراعات کیږي. دلته ازاد مطبوعات وجود لري. او داسې نور.
خو واقعیتونه بل ډول دي.
دلته ټولټاکنې تر سره کیږي خو په دې ټولټاکنو کې د شلو په سلو کې څخه لږ رایه ورکونکو ګډون کړی او په ټولټاکنو کې د حاکمو ډلو له خوا په تعصب ولاړه جعلکاری کیږي .
. سیاسی کتونکي وایي چې دلته ډیرې رسنۍ د بهرنیانو په روپیو سره چلیږي او په زورواکانو پورې تړلي دي. د بیان ازادي د زورواکانو له پاره شته ده په زورواکانو پورې تړلي رسنی کولای شي هر څه ووایی حتې ملی ګټې ، ملی یووالی او د خاورې بشپړتیا تر پوښتنې لاندې ونیسي . خو که څوک د کوم زورواکي خلاف څه ووايی بیا نو ورته سزا ورکول کیږي.
چې ښه مثالونه یې د وتلي لیکوال او ملي شخصیت شهید عبدالمجید بابي ، ښاغلی عبدالصمد روحاني او نورو په لس ګونو تنو روڼ اندو او ژورنالستانو په بې رحمانه توګه وژل،د امروز د تلویزیون بندول ، د بینوا د ویب سایټ بندول، د سرنوشت د ورځپاڼې د مسوول مدیر بندیانول او د هیواد پيژندل شوي ژورنالست او لیکوال ښاغلی رزاق مامون مخ ته د تیزابو شیندل دي.
په دې کې هیڅ شک نه شته چې په تیرو کلونو کې لویدیزو رسنیو او په افغانستان کې په متعصبو کړیو پورې د تړلو رسنیو د خلکو د دوکه کولو د پاره اوسنی نظام یو په دموکراسی اصولو ولاړ نظام په ګوته کاوه.
دسیاسی څیړونکو په قول دلته اساسی قانون تر ټولو زیات د واکمنو حاکمو کړیو له خوا نه مراعات کیږي.
د هیواد اتیا په سلو کې اولسونه د ټولو هغو حقوقو څخه چې په اساسي قانون کې ورکړل شوی بې برخې دي.
په افغانستان کې تر اوسه عدلي سیستم دومره پياوړی نه دی او یا نه غواړي چې د زورواکانو د جرمونو او جنایتونو په هکله پلټنې وکړي. خلک وايي چې دلته د زرګونو کسانو وژونکي ، د په زرګونو ټنو نشه يي توکو قاچاق وړونکي او د ملي شتمنیو لوټماران ښاغلی دي .
د هیواد اکثریت خلک په ځانګړي توګه پښتانه په دې نظام کې ځانونه محکوم بولي او محکوم هم دي .
په دې کې هیڅوک شک نه لری چې په افغانستان کې اوسنی حاکمې کړۍ د بهرنیو پوځونواو د هغوی د سیاسی ملاتړ له امله قدرت ته رسیدلي دي.
دا ډلې د نهو کلونو څخه زیاته موده کیږي چې ددې لویدیزو هیوادونو د پوځونو تر سیوري لاندې خپل حاکمیت ته دوام ورکوي.
که څه هم د افغانستان په اساسی قانون کې ددموکراسی نظام تسجیل شوی دی خو په واقعیت کې دلته د پرمختګ او دموکراسی ضد اداره او واکمني حاکمه شوی ده.
دا یو دیکتاتوري واکمني ده. په دې واکمني کې په واقعي مانا سره د بیان ازادي نه شته ، د اساسي قانون سره سم ټولټاکنی و جود نه لري.د ښځو حقوق یوازې په سمبولیکه توګه تامین شوي دي.
دلته ازادې رسنی نه شته که ځینې وي هغه هم هم د ځان سانسوری څخه کار اخلی دا ځکه چې زورواکان هره شیبه کولای شی ورته ستونزی پیدا او ژوند ته یې ګواښ پيدا کړي.
خو ددې واکمنی ماهیت دافغانستان خلکو د پاره ښه جوت و دوی په دې پوهیدل او ښه پوهیږي چې هغه کسان او یا ډلې چې په زرګونو زړو بوګنونکو جنایتونو کې یې لاسونه ککړ وي د هغوی څخه د دموکراسی اصولو ته د غاړې ایښودلو هیله بې ځایه ده .
دا په دې مانا چې لویدیزوالو افغانستان خلکو ته د دموکراسی نظام رانه ووړ . بلکې د افغانستان په خلکو یې د متعصبو او په جنایتونو تورنو ډلو دیکتاتوري واکمني حاکمه کړه.
حاکمو کړیو دخپل حاکمیت د ټينګښت او دوام له پاره ځیني اولسی او ملی ضد ګامونه پورته کړي او کوي یې .
د نهو کلونو څخه راپه دې خوا د افغانانو او په ځانګړي توګه د پښتنو په وړاندې د سیمې د افغان دښمنه دولتونو او د هیواد په د ننه کې د ځینو پلورل شویو متعصبو کړیو له خوا یو پراخ پروګرام روان دی . په دې پروګرام کې د پښتنو ټولوژنه ، د سیاسی حقوقو او ازادیو څخه ددوی بې برخې کول ، په پښتني سیمو کې د علم او پوهنې مخنیوی او د انکشافی پروژو نه تطبیق شامل دي.
د کتونکو په باور پورتنی دولتونه او کړۍ په دې لټه کې دي چې دا اولس یا په بشپړه توګه له منځه یووسی او یا یې په لږکي قوم باندې واړوي.
که څه هم يو شمير پښتو ژبي د ولايت ، وزارت او نورو پوستونو کې شته دي خو دوى د هيڅ ډول واک خاوندان نه دي. دوی حتي په اړونده ادارو کې ټاکنې د زورواکو کړیو د اجازې پرته نه نشي کولای او حتی دوی په پښتو ژبه د خبرو جرات نه لري.
په تيرو کلونو کې د پښتنو شتون يوازې په ولسي جرګه کې احساس کيده . خو په اولسي جرګه کې هم د پښتنو د موجوديت د کمزوري کولو او يا مخنيوي له پاره يو ډير دقيق سنجول شوى پلان تر لاس لاندې ونيول شو.
په دې پلان کې په پنجاپ پورې تړلو وسله والو ډلو، د کابل په اداره کې حاکمو ډلو او دواړو په اصطلاح د ټولټاکنو خپلواک او يا د شکاياتو د اوريدلو د خپلواکو کميسيونو په ګډه خپل رول ادا کړ.
په پنجاپ پورې تړلو وسله والو ډلو په ټول افغانستان کې يوازې پښتنو سيمو ته ګواښ وکړ چې د اولسي جرګې په ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
دې ګواښونو په کابل کې په اصطلاح خپلواک کميسيون ته پلمه په لاس ورکړه چې په پښتني سيمو کې د رايه ورکولو مرکزونه بند کړي.اوامکان لري چې دا کار له پخوا څخه کوردينه شوي وي.
په دې ډول په لويو ښارونو کې د رايې ورکولو بهیر په جعلکاري باندې ولاړ و او هغه نوماندان چې د متعصبو ډلو مخالف و که په هر ملیت او قوم پورې تړلي و ، اولسي جرګې ته د دوی د تګ مخنیوی وشو.
دا په دې مانا چې دا د پښتنو ، دموکراسی او ملي یووالی ضد یوه پراخه کودتا وه چې د ټاکلو زورواکو متعصبو ډلو له خوا تر سره شوه.
د ډيرو کتونکو په باور کيداى شي په راتلونکي کې دا پارلمان د اولس او ملي ګټو په خلاف ودريږي.
د دوی په نظر دا ډیر امکان لري چې دا تش په نامه اولسی جرګه به هیواد کې قومی ، ژبنی او سیمه ایزی دښمنیو ته لمن ووهي. چې له دې لارې به دا هیواد د یوه لوی ګواښ سره مخامخ کړی. چې ددې ټولو ستونزو د منځته راتګ مسوولیت په لومړی درجه کې اولس مشر ته متوجه دی.
د پورتنیو حقایقو په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو د اوسنی حاکمی ادارې څخه ملاتړ پریښي دی.
اوس حالات په بشپړه توګه رڼا شوي دي یوې خوا ته د کابل اداره او په ځانګړي توګه حاکمې متعصبې ډلې ، او بلې خوا ته ټول خواریکښ اولس ولاړ دي . اوسنی اداره د ورځو په تیریدو سره خپل دریز د اولسونو په منځ کې د لاسه ورکوي او دا نظام مخ په ځوړ روان دی.
اوس دا ټکی رڼا شوی دی چې د زورواکو او متعصبو ډلو او کړیو په حاکمیت کې د ملی یووالي موجودیت او یا ټینګښت ناممکن دی او د یوه په دموکراسی ولاړ نظام جوړیدل شووني نه دي.
اړينه ده چې د هیواد ټول قومونه او ملیتونه دا ټکي درک کړي چې دا متعصبې حاکمې ډلې يوه قوم او مليت ته هم وفادارې نه دي دوی يوازې د خپلو اهدافو د پلي کولو د پاره ځانونه د ځينو قومونو د گټو ساتونکي بولي .
د افغانستان خلک بدلون غواړي یو مثبت بدلون . داسی بدلون چې په هیواد کې د زورواکو او متعصبو ډلو حاکمیت پای ته ورسیږي او د هیواد اساسی قانون په بنسټ یو ریښتیني دموکراتیک نظام جوړ شي
د ویلو و ړ ده چې په افغانستان کې د یوه رښتیني په دموکراسی ولاړ نظام د جوړیدو په لاره کې یو شمیرخنډونه شته :
• په کابل کې موجوده د زورواکانو په لاس کې ا داره
• د ځینو کړیو او ډلو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ( چې ښه مثال یې د جعلي اولسي جرګې د غړو د اشنایی په مراسمو کې د نړیوالو معتبرو هیوادونو او ټولنو د استازو ګډون دی)
• په بهر پورې تړلی وسله والې ډلې
• د سراسری ملی دموکراتو ګوندونو نشتوالی
• د ځینو مغرضو ګاونډیو هیوادونو مداخلې
• په زورواکانو او افغان دښمنه هیوادونو پورې تړلي رسنۍ
• د متعصبو کړیو له خوا د اولسونو ترمنځ د باور کمول
په دې کې هیڅ شک نه شته چې اوس مهال یو سیاسی ملی ګوند ته اړتیا ده چې د خلکو سوله ایز غبرګونونه رهبري کړي .
خو باید وویل شی چې د افغانستان شرایط د نورو هیوادونو سره توپير لري. په بحراني شرایطو کې تل افغاني ټولنې خپل مشران په ډیر لږ مهال کې پيدا کړي دي .
اوس په افغانستان کې یوه نوي سیاسی ډله او یا غورځنګ چې سراسري او په ټولو ملیتونو او خلکو پورې اړه لري رامنځته شوي ده . که څه هم حاکمه اداره د دوی د تطمیع او تهدید له پاره یو شمیر هڅې کوي خو داسې امکان لری چې ددوی څخه اکثریت یې د اولس د ارادې سره سم د اوسنی په تعصب او دیکتاتوری ولاړ نظام په خلاف خپلې هڅې پیل کړي. تر څو په هیواد کې د موجوده اساسی قانون د پلی کیدو له پاره لازه هواره کړي.
دا ډله د هغو ملي او مترقي نوماندانو څخه عبارت دی چې د واکمنو متعصبو کړیو له خوا اولسي جرګې ته د یوې توطیی له امله نه دي پریښودل شوی دي. دا نوماندان د هیواد په ټولو ملیتونو او خلکو پورې تړلي دي او د دوی بشپړ اکثریت په هیواد کې د یوه واقعي دموکراتیک نظام د جوړیدو پلویان دي.
دا نوماندان د افغاني ټولنې د لارښوونکو په توګه کولای شي د متعصبو کړیو د وطن او دموکراسی ضد توطیې شنډې کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ددې نوماندانو په غوښتنه د هیواد په ټولو برخو کې د افغانستان خلکو سوله ایز غبرګونونه وښودل . او حاکمه متعصبه کړۍ یې اړ کړې چې لوې څارنوالی او ځانګړي محکمه په ټولټاکنو کې ټګي برګي وڅیړي.
د زیاتو کتونکو په باور د ځانګړي محکمی د فیصلې پرته د اولس مشر له خوا د تش په نامه اولسي جرګې پرانستل به د هیواد زیات خلک را وپاروي او خلک به یو ځل بیا د هیواد سیاسی ډګر ته را ووځي . ډير دا امکان شته چې دا غبرګون دیو سراسري سوله ایز پاڅون شکل ونیسي.
ددې اولسي پاڅون په نتیجه کې به اوسنی په تعصب او دیکتاتوری ولاړ ه اداره د ستونزو سره مخامخ او زورواکي کړۍ به دې ته اړې شي چې د سیاسی واک څخه لاس په سر شي چې ورسره جوخت به په تعصب ولاړه دیکتاتوري واکمني ختم او په واقعي مانا سره یو د خلکو په ارادې ولاړ د دموکراتیک نظام جوړیدو له پاره لاره هواره شي.
د یادولو وړ ده که چیرې د ځانګړي محکمې له خوا اولسي جرګې ته تیرې جعلي ټولټاکنې غیرقانوني اعلان شي او د اساسي قانون سره سم د ټولټاکنو له پاره شرایطو د برابریدو څخه وروسته د ټولټاکنو د تر سره کیدو فیصلې ورکول به په هیواد کې نوي شرایط رامنځته کړي.
د ځانګړی محکمې له خوا د شته اسنادو او شواهدو په بنسټ او د اساسی قانون د احکامو سره سم د تیرو جعلي او کودتایي ټولټاکنو ړنګول به موجوده په تعصب ولاړ دیکتاتوري واکمني ته لوی ګوزار وي چې په ټولنه کې د ورو بدلون له لازې به د موجوده اساسی قانون بشپړ تطبیق او د دموکراسی نظام جوړیدو ته به زمینه برابره کړي .چې په نتیجه کې افغانستان به د یوې لویې تراژیدی څخه ژغورل شوی وي. او په هیواد کې به په تعصب ولاړ دیکتاتوري واکمني به د تاریخ کندې وسپارل benawa.comشي
احمدجان اریوزی