Tweet
په کابل کې ډېر خلک حیران دي چې عبدالله عبدالله ولې مخکې دی؟ ایا د حکومت او کمیسیون توطیه ده؟ ایا په انتخاباتو کې درغلي ده؟ ایا حقیقت دی او عبدالله په رښتیا زیاتې رایې وړې دي؟
زما په نظر دغو دریو واړو سوالونو ته مثبت ځواب ورکولای شو.
د توطیې نخښې:
ولسمشر حامد کرزي په ولسي جرګه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې اساسي قانون کې ځینې بدلونونه پکار دي. دغه بدلونونه پخوا ولې پکار نه وو چې لس کاله وروسته احساس شول؟ ولسمشر په حقیقت کې دې ته اشاره کوله چې له راتلونکي ولسمشر سره معاملې ته تیار دی چې په قانون کې تغییرات راولي ، ځان ولسمشر کړي او د انتخاباتو راتلونکي ګټونکي ته صدراعظمي ورکړي. په اوسني اساسي قانون کې صدراعظم نشته او ولسمشر یوازې دوه دورې پر له پسې ولسمشر پاتېدلای شي. په کاندیدانو کې یوازې عبدالله عبدالله د اساسي قانون د بدلانه او د پارلماني سستم د جوړولو لپاره مبارزه کوله. نو ولسمشر په حقیقت کې عبدالله ته ضرورت درلود چې د ده مقصدونه پوره شي.
له عبدالله عبدالله سره د ولسمشر د همکارۍ بله لویه نخښه دا وه چې د مارشال فهیم له مړینې وروسته ولسمشر بیا هم له شورای نظار او پنجشېر درې څخه مرستیال غوره کړ او البته غوره یې نه کړ بلکې عبدالله خېلو ته یې وویل چې ورمعرفي یې کړي. یونس قانوني په حقیقت کې د هېواد نه بلکې په عمل کې د عبدالله عبدالله په انتخاباتي چارو کې د ولسمشر د مرستیال دنده تر سره کوي. دی چې د مشارکت د حکومت خبرې کوي منظور یې دا دی چې عبدالله نورو ته هم برخه ورکوي، تشویش مه لرئ.
له عبدالله عبدالله سره د ولسمشر د همکارۍ بله لویه نخښه د زلمي رسول کاندېدل دي. ولسمشر، د ده وروڼو او امنیت شورا په میلونونو ډالر ولګول چې زلمي رسول ته رایې ټولې کړي. د زلمي رسول یوازینی نقش دا و چې د پښتنو رایې ووېشل شي او د عبدالله د کامیابۍ چانس لا زیات شي. ویل کېږي چې رحیم وردګ، قیوم کرزی او اکثره نور کاندیدان هم د ولسمشر په اشاره او غوښتنه د رقابت میدان ته راووتل چې په عمل کې یې نقش دا و چې اشرف غني کمزوری او عبدالله عبدالله پیاوړ ی کړي.
د سرکاري توطیې څلورمه نخښه دا وه چې ولسمشر په ولسي جرګه کې وویل چې حکومت په انتخاباتو کې وېشلی دی او چارواکي د مختلفو کسانو ملګرتوب کوي. د دې خبرې معنا دا وه چې والیان او قوماندانان به په ولایتونو کې نیم د شورای نظار د کاندید او نیم نور د زلمي رسول ملاتړ کوي چې په عمل کې هم همداسې وشول. د ولسمشر کرزي له خوا د دې اعتراف او بلکې د مداخلې د قوماندې ورکولو همدا معنا لرله چې عبدالله ته لاره پرانیستل شي.
نو موږ د عبدالله په مخکې کېدو کې د حکومت د لاس لرلو توطیه نه شو ردولای او بلکې یقین ورباندې پکار دی. البته، دا بیا بېله خبره ده چې د کرزي د اټکل برخلاف دویم مقام زلمي رسول ونه ګاټه او کار هغومره اسانه نه شو چې د ارګ مشرانو یې توقع لرله.
عبدالله عبدالله ولسمشر کرزي ته دوه لوی خدمتونه کولای شي: یو خو اساسي قانون ورته داسې بدلولای شي چې دی بیا تشریفاتی ولسمشر شي. بل دا چې عبدالله به هیڅ وخت د درغلیو په خلاف اواز اوچت نه کړي ځکه غلا خو تر ګردو زیاته شورای نظار خېلو کړې ده او په دې ډول به د کابل بانک غلا او نورې دوسیې هم ختمې شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا عبدالله په انتخاباتو کې تقلب کړی دی؟ باید ووایو چې بې له شکه. د افغانستان په جنوب کې پښتانه اکثریت دي او په شمال کې اوزبک او پښتون په شریکه اکثریت دی خو بیا هم چې په افغانستان کې عبدالله مخکې کېږي، دا بې درغلۍ ناممکنه ده. البته، په نورو معیارونو هم عبدالله داسې شخصیت نه دی چې په افغانستان کې دې مطرح او محبوب وي. د انتخاباتو په کمیسیون کې د عبدالله کافي نفوذ او د ایران پیسې او د هغو په زور د ګڼو کسانو په پیسو اخیستل او د پاکستان غیرمستقیم ملاتړ له عبدالله سره مرسته کړې ده چې پراخ تقلب وکړي.
او بالاخره په دې کې هم شک نشته چې عبدالله عبدالله یو زیات شمېر سپېنې او واقعي رایې هم لري. په تېرو دیارلسو کلونو کې چې شورای نظار ته کوم امکانات برابر شوي دي او دې قومي تنظیم کوم قدرت او نفوذ تر لاسه کړی دی، هغه د تصور تر حد زیات دی. په افغانستان کې عملا وضعیت داسې دی چې مثلا د بلخ والي به ولسمشر کرزي ته بد وایي او کرزی به پخپله خو څه نه شي ورته ویلای خو هغه صاحب نظران چې له امنیت شورا معاشونه اخلي، هغه به هڅوي چې غیرمستقیم یو څه اشارې ورته وکړي او په نیمه کې یې وغندي. د دې ډلې نفوذ دومره زیات دی چې اکثرو مشرانو یې ان د کابل ښار پارکونه غصب کړي دي خو نه له رسنیو او نه له بل چا سره دا جرات شته چې اشاره ورته وکړي. دوی ته د دغه نفوذ زمینه حامد کرزي برابره کړه او طبعا له دغه نفوذه په انتخاباتو کې مشروع او نامشروع استفاده وشوه.
اوس که څه هم د ډاکتر اشرف غني ملګري وایي چې انتخابات به خامخا دویم دور ته ځي او په پاتې ناشمېرل شویو رایو کې د دوی رایې زیاتې دي مګر دا اټکلونه دي او هغه څه چې واقعیت دی ، دا دی چې عبدالله عبدالله وړاندې دی او د شورای نظار تېر دیارلس کلن حکومت به که کورنۍ جګړه ونه نښلي، چې خدای دې یې نه کوي ، لس کاله نور هم ادامه ومومي.
زما په نظر دغو دریو واړو سوالونو ته مثبت ځواب ورکولای شو.
د توطیې نخښې:
ولسمشر حامد کرزي په ولسي جرګه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې اساسي قانون کې ځینې بدلونونه پکار دي. دغه بدلونونه پخوا ولې پکار نه وو چې لس کاله وروسته احساس شول؟ ولسمشر په حقیقت کې دې ته اشاره کوله چې له راتلونکي ولسمشر سره معاملې ته تیار دی چې په قانون کې تغییرات راولي ، ځان ولسمشر کړي او د انتخاباتو راتلونکي ګټونکي ته صدراعظمي ورکړي. په اوسني اساسي قانون کې صدراعظم نشته او ولسمشر یوازې دوه دورې پر له پسې ولسمشر پاتېدلای شي. په کاندیدانو کې یوازې عبدالله عبدالله د اساسي قانون د بدلانه او د پارلماني سستم د جوړولو لپاره مبارزه کوله. نو ولسمشر په حقیقت کې عبدالله ته ضرورت درلود چې د ده مقصدونه پوره شي.
له عبدالله عبدالله سره د ولسمشر د همکارۍ بله لویه نخښه دا وه چې د مارشال فهیم له مړینې وروسته ولسمشر بیا هم له شورای نظار او پنجشېر درې څخه مرستیال غوره کړ او البته غوره یې نه کړ بلکې عبدالله خېلو ته یې وویل چې ورمعرفي یې کړي. یونس قانوني په حقیقت کې د هېواد نه بلکې په عمل کې د عبدالله عبدالله په انتخاباتي چارو کې د ولسمشر د مرستیال دنده تر سره کوي. دی چې د مشارکت د حکومت خبرې کوي منظور یې دا دی چې عبدالله نورو ته هم برخه ورکوي، تشویش مه لرئ.
له عبدالله عبدالله سره د ولسمشر د همکارۍ بله لویه نخښه د زلمي رسول کاندېدل دي. ولسمشر، د ده وروڼو او امنیت شورا په میلونونو ډالر ولګول چې زلمي رسول ته رایې ټولې کړي. د زلمي رسول یوازینی نقش دا و چې د پښتنو رایې ووېشل شي او د عبدالله د کامیابۍ چانس لا زیات شي. ویل کېږي چې رحیم وردګ، قیوم کرزی او اکثره نور کاندیدان هم د ولسمشر په اشاره او غوښتنه د رقابت میدان ته راووتل چې په عمل کې یې نقش دا و چې اشرف غني کمزوری او عبدالله عبدالله پیاوړ ی کړي.
د سرکاري توطیې څلورمه نخښه دا وه چې ولسمشر په ولسي جرګه کې وویل چې حکومت په انتخاباتو کې وېشلی دی او چارواکي د مختلفو کسانو ملګرتوب کوي. د دې خبرې معنا دا وه چې والیان او قوماندانان به په ولایتونو کې نیم د شورای نظار د کاندید او نیم نور د زلمي رسول ملاتړ کوي چې په عمل کې هم همداسې وشول. د ولسمشر کرزي له خوا د دې اعتراف او بلکې د مداخلې د قوماندې ورکولو همدا معنا لرله چې عبدالله ته لاره پرانیستل شي.
نو موږ د عبدالله په مخکې کېدو کې د حکومت د لاس لرلو توطیه نه شو ردولای او بلکې یقین ورباندې پکار دی. البته، دا بیا بېله خبره ده چې د کرزي د اټکل برخلاف دویم مقام زلمي رسول ونه ګاټه او کار هغومره اسانه نه شو چې د ارګ مشرانو یې توقع لرله.
عبدالله عبدالله ولسمشر کرزي ته دوه لوی خدمتونه کولای شي: یو خو اساسي قانون ورته داسې بدلولای شي چې دی بیا تشریفاتی ولسمشر شي. بل دا چې عبدالله به هیڅ وخت د درغلیو په خلاف اواز اوچت نه کړي ځکه غلا خو تر ګردو زیاته شورای نظار خېلو کړې ده او په دې ډول به د کابل بانک غلا او نورې دوسیې هم ختمې شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا عبدالله په انتخاباتو کې تقلب کړی دی؟ باید ووایو چې بې له شکه. د افغانستان په جنوب کې پښتانه اکثریت دي او په شمال کې اوزبک او پښتون په شریکه اکثریت دی خو بیا هم چې په افغانستان کې عبدالله مخکې کېږي، دا بې درغلۍ ناممکنه ده. البته، په نورو معیارونو هم عبدالله داسې شخصیت نه دی چې په افغانستان کې دې مطرح او محبوب وي. د انتخاباتو په کمیسیون کې د عبدالله کافي نفوذ او د ایران پیسې او د هغو په زور د ګڼو کسانو په پیسو اخیستل او د پاکستان غیرمستقیم ملاتړ له عبدالله سره مرسته کړې ده چې پراخ تقلب وکړي.
او بالاخره په دې کې هم شک نشته چې عبدالله عبدالله یو زیات شمېر سپېنې او واقعي رایې هم لري. په تېرو دیارلسو کلونو کې چې شورای نظار ته کوم امکانات برابر شوي دي او دې قومي تنظیم کوم قدرت او نفوذ تر لاسه کړی دی، هغه د تصور تر حد زیات دی. په افغانستان کې عملا وضعیت داسې دی چې مثلا د بلخ والي به ولسمشر کرزي ته بد وایي او کرزی به پخپله خو څه نه شي ورته ویلای خو هغه صاحب نظران چې له امنیت شورا معاشونه اخلي، هغه به هڅوي چې غیرمستقیم یو څه اشارې ورته وکړي او په نیمه کې یې وغندي. د دې ډلې نفوذ دومره زیات دی چې اکثرو مشرانو یې ان د کابل ښار پارکونه غصب کړي دي خو نه له رسنیو او نه له بل چا سره دا جرات شته چې اشاره ورته وکړي. دوی ته د دغه نفوذ زمینه حامد کرزي برابره کړه او طبعا له دغه نفوذه په انتخاباتو کې مشروع او نامشروع استفاده وشوه.
اوس که څه هم د ډاکتر اشرف غني ملګري وایي چې انتخابات به خامخا دویم دور ته ځي او په پاتې ناشمېرل شویو رایو کې د دوی رایې زیاتې دي مګر دا اټکلونه دي او هغه څه چې واقعیت دی ، دا دی چې عبدالله عبدالله وړاندې دی او د شورای نظار تېر دیارلس کلن حکومت به که کورنۍ جګړه ونه نښلي، چې خدای دې یې نه کوي ، لس کاله نور هم ادامه ومومي.